6 مسائل في كفارة اليمين

تكون كفارة اليمين بأحد أمور ثلاثة على التخيير أي واحدة شاء الحانث: بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم هو وأهله، بأن يعطي كل مسكين مدا من غالب قوت البلد. أو بكسوة عشرة مساكين، للرجل ثوب يصلح للصلاة وللمرأة درع وخمار. أو بعتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع وهو: صيام ثلاثة أيام.. ونجمع في مقال اليوم بعض الفتاوى والمسائل الشائعة في كفارة اليمين.

---

---

التخفيف وعدم الإكثار من الحلف

على المسلم ألا يكثر من الحلف بالله سبحانه؛ لما في ذلك من تساهل وجرأة عليه سبحانه. يقول تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) {البقرة:224}، ويقول أيضاً: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) {المائدة:89}.

وقد ذكر الله من يكثر الحلف، كما أدرج كثير الحلف ضمن أوصاف غير محمودة، كالمشّاء بالنميمة، والهمّاز، وغيرهما، في فقال: (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) {القلم:10-13}.

إخراج قيمة الكفارة قيمة (نقدا)

ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بعدم جواز إخراج كفارة اليمين. بل يجب إخراجها طعاما. أما أبو حنيفة فيرى جواز إخراج القيمة مطلقا، وشيخ الإسلام فيرى جواز دفع القيمة إن كان في ذلك حاجة ومصلحة للفقراء فلا مانع من ذلك.

فيجوز دفع كفارة اليمين لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق بها، سواء كان طعاما أو دراهم. لكن لا بد من إخبار القائمين على الجمعية أن هذه كفارة أيمان لكيلا يدفعوا المبلغ كله لفقير واحد أو فقيرين. وربما وزعوه على مائة فقير مثلا، وهذا لا يصح في الكفارة؛ لأن الكفارة الواحدة لا بد أن توزع على عشرة لا أقل من ذلك ولا أكثر. وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتناؤه.

---

---

وجوب الكفارة على من لم ينوي الالتزام بالحلف

من المسائل التي عليها خلاف بين العلماء حول وجوب كفارة اليمين على من كان يقصد بحلفه مجرد إظهار للإكرام دون أن نية الالتزام بذلك.

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوبها. وقال في الفتاوى الكبرى: لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه، إذا قصد إكرامه، لا إلزامه به؛ لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف.  

أما ابن قدامة رحمه الله فقال في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا، فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف، كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة، وعطاء، وقتادة، والأوزاعي، وأهل العراق، والشافعي؛ لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه. انتهى.

الحلف على الظن وظهر خلاف ذلك

لو حلف المسلم على شيء يظنه واقعاً ثم ظهر خلاف ذلك فلا كفارة فيه.

كما لا كفارة على من نطق باليمين من غير قصد إليها، فلا كفارة أيضًا. لأنها يمين لغو اليمين. وقد قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

وأخرج أبو داود، وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو ـ أي يمين اللغو ـ كلام الرجل في بيته، لا والله، وبلى والله. وصححه الألباني مرفوعًا في إرواء الغليل.

متى تكون كفارة اليمين بالصوم؟

يقول تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

لا تصح الكفارة بالصوم على من حنث في يمينه إلا عند عجزه عما سواه، على التخيير، والترتيب، أما التخيير: فبين خصال ثلاث، وهي: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين؛ يخير في هذه الأمور، فإن لم يقدر على واحدة منها، فإنه يصوم ثلاثة أيام.

حُكم من أضاف “إن شاء الله” إلى حلفه

قول “إن شاء الله” يعتبر استثناء في اليمين. جاء في زاد المستقنع: ومن قال في يمين مكفرة (أي تدخلها كفارة): إن شاء الله، لم يحنث.

أي ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه، كأن يقول “والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله”، ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه».