زكاة الحلي المعدّ للزينة والاستعمال من المسائل المشهورة والمعروفة المختلف فيها منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فمذهب الجمهور أن ما كان معدا للاستعمال المباح فلا زكاة فيه. بينما الحنفية وقول للشافعي وبعض العلماء المعاصرين. فما مضمون زكاة الحلي؟ وما هي الأدلة التي يقوم عليها كلا الرأيين؟
ستتعرف عبر هذا المقال على:
أقوال العلماء في حكم زكاة الحلي إذا كان بنية الزينة والاستعمال
اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ومذاهب العلماء حول موضوع وجوب زكاة الحلي المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين:
الرأي الأول: لا زكاة على الحلي المعد للاستعمال والزينة.
ويقول أصحاب هذا الرأي أنه لا تجب الزكاة في الحلي. وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة هم: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم.
ومن العلماء من قال بذلك مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه. وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي..
وحجتهم في عدم وجوب ذلك لعدة أمور منها: أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء. لأن من القواعد العامة التي تراعى في كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع.
الرأي الثاني: تجب الزكاة على الحُلي إذا بلغ النصاب
وذهب أصحاب هذا القول إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، أي خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول. وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري.
وهو مذهب الحنفية وهو قول للشافعي واختيار ابن حزم وترجيح بعض المعاصرين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين أن الحلي تجب فيها الزكاة بكل حال.
وجوب زكاة الحلي المعدّ للادخار والاكتناز أو التجارة
تجب الزكاة بلا ريب في الحلي إذا كان بنية الادخار أو التجارة. قال الإمام النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حُليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً. بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور).
وقال ابن قدامة: (وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال).
للمرأة أن تزكي حُليها أخذاً بالأحوط والأبرأ للذمة
الأصل في المسلم الذي آتاه الله حظاً من العلم ألا يحابي نفسه، بل عليه أن يفتيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك” رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
ورأي جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للزينة، سواء كانت تلبسه على الدوام، أو كانت تلبسه أحيانا في المناسبات. لكن للمرأة أن تزكي حليها خروجاً من الخلاف – وهذا أولى – وأخذاً بالأحوط والأبرأ للذمة.
كيفية زكاة الحلي
تجب زكاة الحلي في عين المال. فمن كان عنده حلي تجب فيه الزكاة أو اختار القول بوجوب الزكاة في الحلي بكل حال، فإن عليه أن يخرج الزكاة من عينه، فيخرج ربع عشر ما يملكه من الذهب، بمعنى أن يعرف وزنه عند حولان الحول، فإن بلغ نصابا، أي 85 جراما أو أكثر فإنه يخرج من الذهب نفسه ربع العشر، أي 2.5%، وله أن يخرج زكاته نقودا، بدل أن تخرج من الذهب نفسه، فتنظر كم قيمة ما وجب عليها من الذهب وتخرجه.
زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم وجود المال النقدي
للمرأة أن تخرج زكاة مالها المعد للزينة احتياطًا مراعاةً لقول من يرى وجوب الزكاة فيه.
والأصل أن زكاة ذهب تكون من الذهب نفسه، لكن للمرأة أن تخرج النصاب نقوداً، فلا ما نع من ذلك إن شاء الله.
ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب
سبق لنا عبر هذا المقال أن بينا اختلاف العلماء في وجوب الزكاة على الحلي المباح، المعد للزينة. فلو كانت المرأة تأخذ بمذهب الجمهور في عدم وجوب الزكاة على الحليّ المباح؛ فإن المال المدخر لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.
أما إن كانت تأخذ بمذهب القائلين بوجوب الزكاة على الحليّ المباح؛ فإن أضافت حلي الزينة إلى المال المدخر واكتمل النصاب وحال عليه الحول (بكل ما لها من مال وذهب)، لزمها إخراج زكاته.
