العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي سنة مؤكدة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة مرفوعا وصححه الترمذي.
جدول المحتويات
الدعاء للعقيقة
جاء في المجموع شرح المهذب أن “المستحب أن يسمي الله تعالى ويقول: اللهم لك وإليك عقيقة فلان، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { عق عن الحسن والحسين وقال : قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان } والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ” السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم ” ويأكل ويطعم ويتصدق ، وذلك يوم السابع ، ولأنه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم، تفاؤلا بسلامة أعضائه”.
العقيقة: الأحكام والشروط
أحكام العقيقة؟
حكم العقيقة أنها سنة مؤكدة، كما عليه جمهور أهل العلم؛ لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة؛ لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن، ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشر، أو لإحدى وعشرين.
فإن لم يتمكن في هذه الأوقات؛ لضيق الحال، أو غير ذلك، فله أن يعق بعد ذلك، إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين، إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.
والذي تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود، فيؤديها من مال نفسه، لا من مال المولود.
ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة، إلا بإذن من تلزمه، وهو مذهب الشافعية، وقالوا: إن عقّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، محمول على أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه عقّ عنهما بإذن أبيهما.
شروط العقيقة
لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.
والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. ولا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك.
طريقة ذبح العقيقة: السُنة في وقت ذبح العقيقة
السنة في العقيقة أن تذبح في اليوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، وذلك لما رواه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشر، أو لإحدى وعشرين. وصححه الألباني.
وإذا تعذر في هذه الأوقات، فيمكن ذبح العقيقة أي وقت تيسر، مع العلم أن المبادرة بها مع الإمكان أفضل.
التبرع بالعقيقة: كيفية إخراجها وهل يجوز التصدق بها كاملة
لا حرج على صاحب العقيقة أن يتصدق بالعقيقة كلها، أو يأكلها كلها. ويُستحب عند بعض أهل العلم توزيعها أثلاثا، وعند بعضهم نصفين، وكل ذلك على سبيل الاستحباب، والأمر في ذلك واسع. ولا حرج في توزيع لحمها نيئا، أو ناضجا
هل يجوز جمع الاضحية مع العقيق؟
اختلف أهل العلم في حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة على قولين، فمنهم من أجاز الجمع بينهما ـ كما هو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه ـ ومنهم من منعه ـ كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم ـ
والمفتى به عدم الجمع بينهما لمن كانت عنده سعة وقدرة، وأن من لم تكن له سعة ويجحف به التفريق فله الجمع بينهما أخذاً بمذهب أحمد.
وعلى ذلك، فمن لم يستطع تحمل تكلفة ذبيحتين فله أن يذبح شاة واحدة تجزئ في الأضحية بنية الأضحية والعقيقة.
دفع سعر العقيقة لجمعية خيرية
إذا كان دفع المال لهذه الجهات الخيرية من باب توكيلها في شراء العقيقة وذبحها وتوزيعها نيابة عنكم فلا بأس بذلك.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله: هل يجوز توكيل جهة في ذبح العقيقة لا سيما في البلاد الإسلامية المحتاجة، فقال: الجواب: جائز إن شاء الله، كما أن التوكيل في غير ذلك جائز.
أما عن حكم التصدق بثمن العقيقة بدلا من ذبحها فهذا لا يُجزيء عن العقيقة
