كنا قد تناولنا– في مقال سابق – الأخطار التي باتت تهدد ملايين البشر حول العالم نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19”. ومع مطلع العام (2021) وظهور مؤشرات لبدء انحسار التأثير المباشر للوباء – مع شروع الكثير من الدول في اقتناء اللقاحات – يظل العائق الأكبر هو كبح تأثيراته غير المباشرة على المدى الطويل، خاصة اتساع رقعة الفقر عالمياً. حيث باتت الكثير من المجتمعات تواجه تحديًا أكبر من أي وقت مضى، بعد أن أضحت كورونا (إلى جانب النزاعات والتغيرات المناخية) أحد أهم العوامل التي تعيق جهود القضاء على الفقر الذي أدرجته الأمم المتحدة كأحد أهدافها للألفية الجديدة.
لقد بذلت الكثير من الدول والمحلية والدولية جهودا استثنائية خلال الاستجابات الطارئة لتأثيرات الجائحة، التي كانت ضرورية للتخفيف من أسوأ الصدمات الاجتماعية للوباء. حيث اتخذت إجراءات حماية اجتماعية على نطاق غير مسبوق للحد من تأثير فيروس كورونا على مستوى العالم. مثل المقترح الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتخصيص دخل مؤقت للفئات الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.
لكن يظل مع ذلك الكثير من تلك الحلول قصير الأمد وقد تصل بصعوبة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
فقد توقع البنك الدولي أن يصل عدد البشر الذين سيعيشون في فقر مدقع خلال هذا العالم إلى ما يصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2021.
وأضاف البنك في تقريره الذي نُشر نهاية العام الماضي أن العديد من الفقراء الجدد سيكونون في البلدان التي لديها بالفعل معدلات فقر عالية.
التصدي لآثار كورونا أكثر صعوبة من التصدي للفيروس
أثرت عمليات الإغلاق وفقدان الوظائف والاضطرابات الاقتصادية بشكل كبير على كل المجتمعات، خاصة تلك التي تعيش في تهميش وفقر مدقع.
حيث تسبب الإغلاق في أزمة أجبرت ملايين العمال على فقد وظائفهم، فصار المصدر الرئيس للقلق ليس الفيروس ولكن الفقر والجوع.
فقد حذر برنامج الغذاء العالمي من أن عدد الأشخاص الذين صار مصيرهم معلقاً بخيط رفيع ويواجهون انعدام الأمن الغذائي سيتضاعف نتيجة لوباء دون اتخاذ تدابير كافية.
ضرورة وضع خطط وبرامج حماية اجتماعية دائمة ومتعددة الأوجه
لا غنى عن الحلول المؤقتة والطارئة التي شرعت في القيام بها الدول والمنظمات الإنسانية مثل صرف معونات مالية للمتضررين وإرسال الاحتياجات الضرورية مثل الأكل والدواء للفئات الضعيفة في المناطق الفقيرة والنائية وفي مناطق النزوح واللجوء.
لكن صار من الضروري دعم تلك الجهود عبر تقاسم المسؤوليات – كدول ومؤسسات محلية ودولية للتصدي لكورونا والفقر عبر حلول تتناسب مع حجم التحدي العالمي. منها حلول بديلة وابتكارية، إلى جانب تفعيل وزيادة وتيرة الحلول التي تقوم على برامج حماية اجتماعية للتصدي لظاهرة الفقر من مختلف جوانبها وتقدم حلولاً لدعم الفئات الهشة على المدى الطويل وتساعدهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي، مثل:
- تدريب ومساعدة الأسر الفقيرة على إطلاق مشاريع مصغرة مدرة للدخل، التي تساعدها على تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من البطالة وسط مجتمعها المحلي.
- التدريب على الاعتماد على الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة لحماية المشاريع الصغيرة من ضرر التوقف.
- تغطية النفقات الضرورية للفئات تفتقد إلى المعيل مثل الأيتام وأسر الأرامل.
- مساعدة الطلبة المهاجرين على مواصلة تعليمهم في الدول التي تستضيفهم، لإنقاذهم من شبح البطالة.
