حاسبة الزكاة

عن زكاة الأسهم

السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها. ومالك السهم يُعدّ شريكًا في الشركة، أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى أراد ذلك. إذا كان شراء الأسهم بنية التجارة فيها، أي بيع الأسهم عند ارتفاع سعرها ـ وجبت فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة. فيُخرج المزكي ربع عشر قيمتها. أما إذا كانت من النوع الذي لا يراد منه التجارة وإنما يستفاد من ريعها ولم تكن بنفسها عروض تجارة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، بل تجب في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى ربع العشر (2.5 %) عن كل سنة حالت عليه وهو بالغ النصاب. وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم‏‏ ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعًا لنشاط الشركة والمساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرمًا كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة والغرر‏‏

كيفية أداء زكاة الأسهم

إذا كان شراء الأسهم بنية التجارة فيها، أي بيع الأسهم عند ارتفاع سعرها ـ وجبت فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة. فيُخرج المزكي ربع عشر قيمتها. أما إذا كانت من النوع الذي لا يراد منه التجارة وإنما يستفاد من ريعها ولم تكن بنفسها عروض تجارة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، بل تجب في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى ربع العشر (2.5 %) عن كل سنة حالت عليه وهو بالغ النصاب.