سياسة الإدارة المتكاملة
نشأت قطر الخيرية
كمبادرة مجتمعية عام 1984 عندما بادرت مجموعة من المحسنين القطريين بتشكيل مبادرة تسمى "لجنة قطر لكافل اليتيم" لتقديم المساعدة للأطفال الذين تيتموا بسبب النزاعات في أفغانستان وعدد من الدول المحتاجة، ثم توسع نطاق المبادرة ليشمل أعمالًا خيرية مختلفة لتصبح في عام 1992 منظمة إنسانية وتنموية غير حكومية دولية تحت اسم "جمعية قطر الخيرية".
واستمر نمو وانتشار قطر الخيرية
خلال العقود الأربعة الماضية لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية والتنموية في العالم، التي تتمتع بالحضور الدولي الفاعل والشراكات مع المنظمات الأممية وعضوية التحالفات الإنسانية الدولية والأممية. وتغطى التدخلات التنموية والإنسانية لقطر الخيرية
أكثر من 60 دولة، وتتواجد ميدانيًا في 33 دولة عبر شبكة مكاتبها الميدانية في هذه الدول، وتحتل قطر الخيرية
موقع الصدارة في الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهم الأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة، ويستفيد سنويًا من تدخلاتها ما يقارب 10 ملايين شخص سنويًا حول العالم.
تقدم قطر الخيرية
المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين من النزاعات والاضطهاد والكوارث الطبيعية، وتسهم بشكل فاعل في تقديم المساعدة التنموية للمجتمعات الضعيفة والهشة وتعزيز قدرتها على الصمود، وتقدم برامج تنموية مستدامة في مجال مكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية والمياه والإصحاح، والتعليم والصحة والامن الغذائي والتمكين الاقتصادي، من أجل تحقيق حياة كريمة للجميع. تتبنى قطر الخيرية
ضمن توجهاتها ورؤيتها الاستراتيجية نظام الإدارة المتكاملة Integrated Management System – (IMS)
الذي يرتقي بمنظومة العمل للمعايير والمواصفات الدولية ويحقق الحوكمة الرشيدة، والامتثال للتشريعات والقوانيين والمتطلبات التنظيمية والفنية المحلية والدولية، وقيادة الجمعية بشكل أخلاقي وفعّال، والقيام بالمسؤولية المجتمعية داخل دولة قطر أو في الدول التي تتواجد فيها أو تلك التي تعمل فيها من خلال مكاتبها الميدانية وشركائها، والقيام بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي كمنظمة غير حكومية تعمل بمهنية وفق المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال العمل الانساني والتنموي بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وتسعى لتحقيق التوجهات والخطط التنموية للحكومات المحلية.
تعتبر قطر الخيرية
أن نظام الادارة المتكاملة والذي يشمل؛ نظام إدارة الجودة، ونظام إدارة المخاطر، وأنظمة إدارة أمن المعلومات، ونظام إدارة خدمة العملاء، ونظام إدارة الامتثال، ونظام حوكمة المنظمات، أحد أهم العوامل الرئيسة لتقديم خدمات نوعية ومتميزة للشركاء والمستفيدين والعملاء والمتبرعين، كما أنها في الوقت ذاته تفي بغرضها التنظيمي وبأهدافها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها ورسالتها و مبادئها وقيّمها وسلوكها الأخلاقي، وتلبية احتياجات وتوقعات العملاء والأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصلحة والجمهور، وتحقيق رضاهم في مجال العمل الانساني والتنموي, كما أنها كفيلة أيضًا بتعزيز العمل بمقاربة قطر الخيرية
التي تقوم على وضع المستفيدين في مركز اهتمامات الجمعية.
يحقق نظام الإدارة المتكاملة لقطر الخيرية
وضع إطار توجيهي للحوكمة التنظيمية المتكاملة، ويضمن تطبيق مبادئ الحوكمة، والسعي لتحقيق نتائج الحوكمة الرئيسة في الجمعية، ودعم حوكمة الامتثال، وحماية المعلومات والأنظمة والبرامج والمواقع الإلكترونية من التهديد السيبراني والقرصنة والجرائم الإلكترونية، وحماية الخصوصية وممتلكات وأصول الجمعية من المخاطر التي تعيق استمرار أعمالها وأنشطتها وتحقيق أهدافها، وحمايتها من مخاطر الجرائم المالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد، وضمان استيفاء توقعات العملاء بفاعلية وجودة عالية وكفاءة بصفةٍ مستمرة،
وكذلك تحقيق متطلبات أنظمة المواصفات الدولية التالية:
- نظام إدارة الجودة ـISO 9001:2015
- أنظمة إدارة أمن المعلومات ـ ISO 27001:2022
- نظام إدارة المخاطر ـ ISO 31000:2018
- نظام إدارة مركز اتصال خدمة العملاء - ISO 18295-1:2017
- ونظام إدارة الامتثال ـ ISO 37301:2021
- ونظام حوكمة المنظمات ـ ISO 37000:202
ومـن هذا المنطلق فإن قطر الخيرية وتأكيدًا للتطبيق الأمثل لنظام الإدارة المتكاملة IMS ومتطلباته، فإن قطر الخيرية بكافة مستوياتها الإدارية وموظفيها تلتزم بما يلي:
- التأكد من أن سبب وجود الجمعية محدد بوضوح كغرض تنظيمي، ووضع الاستراتيجية التنظيمية وأهدافها للجمعية، لتحقيق الغرض التنظيمي، ووضع الأنظمة التي تضمن استمراريتها وبقاءها، وأن يحدد هذا الغرض التنظيمي نوايا الجمعية تجاه البيئة الطبيعية والمجتمع وأصحاب المصلحة.
- تطبيق سياسة نظام الإدارة المتكاملة من خلال تحقيق أهداف إدارة الجودة، وإدارة المخاطر، وأنظمة إدارة أمن المعلومات، ونظام إدارة خدمة العملاء، ونظام إدارة الامتثال، ونظام حوكمة المنظمات، واتباع إجراءات وتعليمات نظم العمل في جميع الأوقات ومراقبة تنفيذها، والتأكد من تحقق نتائج الحوكمة الرئيسة المنشودة.
- ضمان إشراف مجلس الإدارة على أداء الجمعية للتأكد من العمل وفقًا لتوجيهاته وسياساته واستراتيجياته، ومن التزام الجمعية بالسلوك الأخلاقي، وقيادة الجمعية بشكل أخلاقي وفعّال، وضمان تلك القيادة في جميع أنحاء الجمعية، بما يحقق قيم؛ النزاهة والاستقامة، والكفاءة، والعدل والشفافية، والتنوع والشمول.
- توافق برامج ومشاريع وأنشطة الجمعية مع التشريعات والقوانين المعمول بها داخل دولة قطر والدول التي تعمل بها، وكذلك السياسات المعتمدة بالجمعية، والوفاء بمتطلبات المستفيدين والحفاظ على الممارسات التشغيلية التي تتوافق مع المتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات الفنية.
- دعم وتوفير الموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءة والمدربة، والأجهزة والبرامج والعمليات التشغيلية، ونظم العمل الآمن، وكافة الموارد والمتطلبات لنظام الإدارة المتكاملة والتي تغطي جميع أنشطة الجمعية ودعمها لتحقيق أهدافها.
- إقامة علاقات بنّاءة مع المستفيدين والموردين والشركاء في داخل وخارج دولة قطر، وتعزيز الاتصال والتشاور معهم وتطوير أدائهم لتحقيق أهداف نظام الإدارة المتكاملة بالجمعية.
- إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية بما يضمن تحقيق الجمعية لأهدافها ومهامها، وتحديد وتحليل وتقييم المخاطر المحتملة والتي تؤثر على مستوى الجودة وأمن المعلومات للخدمات التي تقدمها الجمعية وتؤثر على استمراية أنشطتها وأعمالها وذلك طبقا للمتطلبات والقوانين المعمول بها ووفق الموارد المتاحة، وتنفيذ جميع الإجراءات الضرورية للتحكم والسيطرة على هذه المخاطر.
- تدعم حوكمة الامتثال، مما يحمي الجمعية من عواقب عدم الامتثال لمختلف الالتزامات القانونية والتنظيمية، والسياسات والاجراءات الخاصة بالجمعية، وتشجع على الإبلاغ الآمن والفعّال.
- الالتزام بمبادئ الحوكمة، والسياسات والأدلة والمواثيق التي تحكم أنشطة الجمعية مع الأطراف أصحاب العلاقة لمنع تضارب المصالح، وتحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة وتحديد الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والصلاحيات وفق الهيكل التنظيمي المعتمد.
- يتم رصد ومراجعة مدى تقدم وفعّالية نظام إدارة الجودة، ونظام إدارة المخاطر، وأنظمة إدارة أمن المعلومات، ونظام إدارة خدمة العملاء، ونظام إدارة الامتثال، ونظام حوكمة المنظمات، بانتظام بحيث تتوافق نظم الإدارة المتكاملة المطبقة بالجمعية مع أفضل الممارسات، ويتم تحسينها وتقييمها باستمرار باستخدام مؤشرات الأداء الملائمة، ويتم مراجعتها وتحديثها وفق أحدث الإصدارات.
- دمج نظام الإدارة المتكاملة في إستراتيجية وخطط وعمليات وأنشطة الجمعية وأنظمتها وسياساتها لضمان فعّالية وكفاءة وتحقيق أهداف النظام.
- تنفيذ تدابير أمنيّة فعّالة من أجل حماية أمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية الخصوصية من كافة أنواع المخاطر، سواء كانت داخليّة، أو خارجيّة، أو متعمدة، أو عرضيّة، والسيطرة والتحكم في المخاطر التّي قد تهدد أمن المعلومات.
- الحماية الفعّالة للمعلومات من حيث الوصول إليها من غير المصرح لهم، وسريتها وسلامتها وتوافرها، وذلك بتلبية متطلبات أنظمة إدارة أمن المعلومات، وإدارة مخاطر أنظمة إدارة أمن المعلومات بفعّالية وكفاءة، بحيث تعتبر الجمعية البيانات "مورد استراتيجي" لصنع القرار، فهي تحدد طبيعتها وتديرها وتراقبها وتبلغها، وتضمن استخدام البيانات بمسؤولية، وأخلاقيًا، لاتخاذ قرارات فعّالة.
- ضمان التحسين المستمر لنظام الإدارة المتكاملة، والتأكد من تحسين فعّالية النظام من خلال المراجعة المستمرة ومراجعة الإدارة ومدى تحقيق الأهداف، وتقييم الأداء وقياس النتائج، وتدريب وتطوير أداء الموظفين بالجمعية.
تم إعداد سياسة الإدارة المتكاملة، ونشرها واطلاع جميع الموظفين عليها، وتقع مسؤولية تنفيذها والإلتزام بها على عاتق جميع موظفي قطر الخيرية، وتقوم الجمعية بمراجعتها وتحديثها سنويًا للتأكد من كفاءتها وملاءمتها وفعّاليتها وتوافقها مع كافة أنشطة وعمليات وخدمات قطر الخيرية، وهي سياسة علنية متوفرة لأي جهة تطلبها.
يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي
